أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قرار إسرائيل بإنفاق ٣٣٤ مليون دولار لنقل آلاف المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل يُعد إعلاناً صريحاً عن نية ارتكاب جرائم حرب. تهدف الخطة إلى توسيع مستوطنة كتسرين وجلب 3 آلاف عائلة جديدة بحلول عام 2030، بينما تخصص إسرائيل أموالاً عامة لهذه الجرائم. وأشارت المنظمة إلى أن نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة ينتهك القانون الدولي، مع الإشارة إلى تهجير السوريين منذ عام 1967 وتدمير قراهم. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، ومنع التعامل مع المستوطنات غير القانونية، ووقف نقل الأسلحة، وفتح تحقيقات جنائية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.