أفاد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستهدف تنفيذ 3 إلى 5 طروحات لشركات حكومية خلال العام المالي الجاري 2026-2027، بعوائد متوقعة تتجاوز 1.5 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال ودعم تدفقات النقد الأجنبي. وأشار الوزير إلى إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة. كما أوضح تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% حالياً، وتسعى الوزارة لرفع الإيرادات الضريبية إلى 14.2% بحلول نهاية 2027. تأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج إصلاح شامل يهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.