تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص صناديق استثمار عقارية تستهدف مشروعات تحت الإنشاء بنظام الملكية الجزئية وعبر المنصات الرقمية. أوضحت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة، تلقي الهيئة أكثر من 30 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية، ومنح 17 ترخيصًا للترويج. أكدت جورج أن الموافقات الحالية تقتصر على المشروعات القائمة والمدرة للعائد، ولم تمنح الهيئة تراخيص لصناديق تستهدف مشروعات تحت الإنشاء نظرًا لارتفاع مخاطرها، وأن أول موافقة نهائية لصندوق قائم على نظام الاستثمار الجزئي ستصدر قبل نهاية العام الجاري. يأتي ذلك ضمن جهود تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المشترين.