أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة تهدف إلى تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة. تسمح الضوابط بتغيير النشاط ضمن نفس القطاع الصناعي في ٥ قطاعات (الهندسية، الغذائية، الجلود، الغزل والنسيج، والكيماوية) دون الحاجة لموافقات بيئية مسبقة، بشرط ألا تزيد المخاطر أو الأحمال عن ٢٥٪ من الشريحة الحالية. كما تسهل هذه التعديلات إضافة أنشطة جديدة بنفس القطاع دون إجراءات مطولة، مما يوفر الوقت ويخفض الأعباء عن المستثمرين. وفي سياق منفصل، بحثت مصر مشروعاً بقيمة 2 مليار دولار مع شركة شاندونغ لينج لونج الصينية لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج إطارات السيارات ببرج العرب، بهدف تصدير ٩٠٪ من إنتاجه، ضمن جهود جذب الاستثمار الأجنبي.