توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% دون تغيير حتى نهاية عام 2026، مرجحًا استمرار السياسة النقدية الحالية. يأتي هذا التوقع في ظل استمرار تراجع التضخم، حيث تباطأ معدل نمو أسعار المستهلكين إلى 14.5% في أغسطس الماضي. ورغم هذا التراجع، أشار البنك إلى أن الضغوط السعرية الأساسية لا تزال قائمة، مما يجعل خفض الفائدة مبكرًا أمرًا غير مرجح، وتأجيل دورة التخفيضات حتى أوائل العام المقبل. كما حذر البنك من مخاطر ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار النفط، والتي قد تزيد الضغوط التضخمية وتستدعي حذرًا مستمرًا في إدارة السياسة النقدية.