تدخل مصر مرحلة جديدة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، تتطلب برنامجًا وطنيًا للتحول الاقتصادي يستهدف بناء اقتصاد مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص. يرى الخبراء أن هذه المرحلة تستلزم الابتعاد عن الاعتماد على التمويل الخارجي المتكرر، والتركيز على دعم القطاعات المنتجة وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا. وشدد المقال على أهمية إصلاح بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسهم في زيادة الصادرات وخلق الوظائف ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وإطالة آجال استحقاقه، لضمان تحول اقتصادي حقيقي مستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير والاستثمار.