أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطوير منظومة إلكترونية متكاملة. تهدف هذه المنظومة إلى إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومكافحة تهريبها وتسربها. ستعتمد المنظومة على "الملصق الإلكتروني" كشرط أساسي للتفويل، حيث سيعمل هذا الملصق على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود. يتيح النظام الجديد تتبع سلسلة إمداد المنتجات البترولية بدقة من مراحل تداولها الأولى حتى وصولها للمستهلك النهائي، مما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير المشروعة في قطاع الوقود.