أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضوابط جديدة لتعديل الأنشطة الصناعية داخل القطاع نفسه بالمناطق المعتمدة، دون الحاجة لموافقات مسبقة، بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية وتعزيز مرونة التشغيل وزيادة الإنتاج. تستثنى من ذلك الأنشطة عالية المخاطر أو التي تتجاوز حدوداً معينة. تشمل الضوابط قطاعات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والنسيج والكيماويات. أكد محمد العايدي أن القرار يعزز بيئة الأعمال ويخفف الأعباء على المستثمرين. كما أشار عبد الغني الأباصيري والأمير فاروق إلى أن تبسيط الإجراءات كان مطلباً أساسياً للمصنعين، خاصة في توسيع الأنشطة المرتبطة بصناعاتهم، مما يمنحهم مرونة أكبر ويقلل الوقت والجهد المستهلك سابقاً.