طالب أعضاء بمجلس النواب بضرورة استحداث قانون لتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاقدين، لحماية المواطنين من المشكلات الناجمة عن إخلال الشركات ببنود التعاقد. وأوضح النائب حسام الخشت أن السوق تضم أكثر من 17 ألف مطور، وأن تأخر تسليم الوحدات يرجع لاعتماد الشركات على التمويل البنكي وسوء استخدام بعضها له. بينما انتقد عاطف المغاوري غياب الحماية للمتعاقدين وطول أمد النزاعات، معتبراً أن الاستثمار العقاري يستحوذ على مدخرات المواطنين. ودعا النواب إلى وضع ضوابط واضحة وحقوق والتزامات للطرفين، وإقرار تشريع شامل يضمن الشفافية والعدالة واستقرار السوق العقاري، ويحمي حقوق المواطن من الممارسات غير المنضبطة وشروط الإذعان.