رفضت وزارة المالية المصرية قبول عروض العائد المرتفع على سندات الخزانة، واكتفت بقبول 3.6 مليار جنيه فقط من أصل 25 مليار جنيه مستهدفة، في خطوة تهدف إلى كبح أعباء الدين الحكومي وضبط تكلفة الاقتراض. يرى الخبراء أن هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على تجنب تحميل الموازنة العامة أعباء تمويلية باهظة قد تفاقم العجز، ويمنحها مرونة لإعادة الطرح بشروط أكثر ملاءمة. وأوضحوا أن قرارات الرفض ترتبط بتوقعات أسعار الفائدة والتضخم المستقبلية، واحتياجات المؤسسات المالية، مؤكدين أن وجود السيولة لا يعني بالضرورة قبول أي عائد مطلوب، بل البحث عن تكلفة تمويل مناسبة.