تواجه شركات المقاولات تحديات كبيرة تدفعها لمراجعة تسعير العقود الجديدة والقائمة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاءات ما بين 10% و15%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة سعر الدولار وأسعار مدخلات البناء، خاصة المستوردة، والتي تتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وتؤجل الشركات إبرام عقود جديدة لحين وضوح رؤية سعر الصرف وتكاليف التنفيذ، لتجنب التأثير السلبي على هوامش الربح. ويعاني السوق من أزمة سيولة وضعف في القدرة الشرائية، مما يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات للمستهلك، ويتوقع رئيس اتحاد المقاولين تراجع حجم أعمال القطاع بنحو 7% هذا العام.