ألزم البنك المركزي البنوك بضرورة الحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديل على السياسات الاستثمارية لصناديقها التابعة، سواء تعلق الأمر بالأدوات الاستثمارية أو النسب المخصصة لها، خاصة إذا كان التعديل سيغير طبيعة الصندوق. أوضح البنك أن هذه التعليمات الجديدة تهدف إلى ضمان استقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين، وتأتي إلحاقاً بالضوابط الرقابية الصادرة عنه بشأن تنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ملاحظة قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة دون موافقة مسبقة، مؤكداً على أهمية الحصول على موافقته قبل اعتماد أي تعديلات من الهيئة العامة للرقابة المالية.