كشفت عطاءات أذون الخزانة المصرية عن إقبال قوي، حيث رفضت الحكومة عروضاً بقيمة 317.08 مليار جنيه، رغم أن إجمالي الطلب تجاوز ضعفي المبلغ المطلوب. وجاء الرفض بسبب طلب بعض المستثمرين عوائد مرتفعة وصلت إلى 29%، بينما لم يتجاوز أعلى عائد وافقت عليه وزارة المالية 25.85%. ويشير هذا التوجه إلى تفضيل الحكومة الحد من الاقتراض بدلًا من الموافقة على أسعار فائدة عالية. ورغم رفض هذا المبلغ الكبير، قبلت الحكومة 237.57 مليار جنيه. وأظهرت النتائج وفرة السيولة وارتفاع الطلب على أدوات الدين الحكومية، مع ارتفاع محدود في متوسطات الفائدة المقبولة.