يشير خبراء مصرفيون إلى أن تعليق التيسير النقدي يمثل تحولاً واضحاً في مسار السياسة النقدية المصرية، مدفوعاً بالضغوط التضخمية وتقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية. هذا التحول ينعكس إيجاباً على أرباح المصارف المصرية، حيث يرى وليد عادل ومحمد عبد المنعم أن البيئة الحالية تدعم صافي دخل الفائدة للبنوك، خاصة تلك التي تعتمد على أدوات الدين الحكومية. وتتوقع شركة "إتش سي" نمو أرباح بعض البنوك بنسب تتراوح بين 15% و 30% بفضل ارتفاع العائد على الودائع والقروض وإعادة تسعير الأصول. ومع ذلك، يشير المقال إلى أن الاستفادة لن تكون متساوية بين البنوك، وأن ارتفاع الفائدة يحمل تحديات للمقترضين. يوضح المقال أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة نسبية رغم هذه الضغوط.