أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن بناء "شراكة الثقة" مع المجتمع الضريبي يتصدر أولويات السياسات المالية، مشدداً على أن تطبيق حزم التسهيلات يشجع على التحول نحو خدمة العملاء. تهدف الوزارة إلى زيادة الإيرادات الضريبية عبر تحفيز الامتثال الطوعي وجذب الممولين، دون فرض أعباء إضافية، مع تخفيف الالتزامات عن الشركاء. وأشار كجوك إلى حوار مفتوح مع العاملين بالمصالح الضريبية والجمركية لتحسين الخدمات. كما تتضمن موازنة العام الحالي زيادة في أجور العاملين بالصحة والتعليم، مع التركيز على التنمية البشرية، وتشجيع الإنتاج والتصدير وبناء اقتصاد تنافسي يلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين، مع التيسير على الممولين والمواطنين.