أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين أن قرار الجمارك رقم 14 لسنة 2026، بإلغاء شرط القيد بالسجل الصناعي لمزاولة الأنشطة بالمناطق الاستثمارية، يمثل خطوة هامة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز بيئة الاستثمار. ويهدف القرار إلى تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع وتخفيض التكاليف، وإزالة الأعباء الإدارية عن المستثمرين، مما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الخطوة تتوافق مع المادة 31 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتعكس توجه الدولة نحو إزالة المعوقات البيروقراطية وتوفير مناخ أعمال أكثر مرونة واستقراراً، بما يتماشى مع خطط زيادة معدلات النمو ودعم القطاع الخاص.