أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة تهدف لتبسيط إجراءات تغيير الأنشطة وتسريع التراخيص، استجابةً لتوجيهات وزير الصناعة. تتيح الضوابط تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي في خمسة قطاعات رئيسية (الهندسية، الغذائية، الجلود، الغزل والنسيج، والكيماوية) دون الحاجة لموافقات بيئية مسبقة، ما لم تكن الأنشطة عالية المخاطر أو خارج القطاع. كما تسهل إضافة أنشطة جديدة بمجرد طلب تعديل فني، شريطة عدم زيادة جوهرية في المخاطر. تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وزيادة مرونة التشغيل، وتشجيع التوسع والإنتاج، وتعزيز التصنيع المحلي، وتأتي لتحقيق التوازن بين التيسير والالتزام البيئي.