يناقش مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي يترقب إصداره قبل نهاية العام، وضع نظام لتصنيف الشركات العقارية بناءً على قدراتها المالية والفنية، وتنظيم تدفقات أموال العملاء عبر نظام "الأسكرو اكونت"، وإنشاء لجان قضائية لفض المنازعات وحماية العملاء. يهدف القانون إلى تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق المتعاقدين. شهدت النقاشات جدلاً حول تصنيف الشركات الصغيرة وتأثير ذلك على قدرتها على المنافسة ودخول السوق. يضم الاتحاد مجلس إدارة يعين ثم ينتخب، مع تمثيل للشركات الصغيرة، ويفرض عقوبات على المطورين غير الملتزمين قد تصل إلى إلغاء الرخصة.